نواقص عقد وكالت در قانون مدني ايران

قانون مدني مواد 656 الي 683 را به عقد وكالت اختصاص داده است . دراية مقاله ،بايد توجه داشته باشيم كه وقتي از عقد وكالت صحبت مي كنيم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوي دادگستري مطمح نظر نيست دراين مقاله وكالت ، درمعناي عام خود (وكالتنامه عادي ، رسمي ، وكالت در دعاوي دادگستري ) را مورد بحث قرار مي دهيم .

ـ طبق ماده 656 قانون مدني ، وكالت به معنا نيابت يا جانشين است. يعني الكي از طرفين قرارداد (موكل) طرف ديگر را (وكيل) براي انجام امري نايب خود مي نمايد .

بدين ترتيب، اولين قاعده اي كه به وجود مي آيد اين است كه كليه تعهداتي كه وكيل .اعم از تعهدات مثبت يا منفي ، برعهده

ادامه نوشته

انقضاي نمايندگي ارادي و مساله وكالت غير قابل عزل

گفتار اول : مقدمه

نمايندگي ارادي به اسباب مختلفي پايان مي يابد در مورد وكالت اين اسباب در قانون مدني تحت عنوان طرق مختلفه انقضاي وكالت بيان شده كه ترجمه اي از عبارت مشابه آن از قانون مدني فرانسه است لفظ طرق از عنوان ياد شده ترجمه لفظي است كه واضعان قانون مدني در عنوان كتاب دوم از جلد اول در اسباب تملك آن را اسباب ترجمه كرده اند ترجمه لغت فرانسه اشاره شده به طرق اشتباه و برعكس ترجمه آن به اسباب صحيح است چه در زبان حقوقي طرق مترادف و معادل با اسباب (يا علل ) نيست به همين دليل حق اين بود كه بجاي (در طرق مختلفه انقضاي وكالت عنوان در اسباب انقضاي وكالت ) بكار مي رفت.

ادامه نوشته

اجازه ولي در عقد نكاح

ماده 1043 قانون مدني اصلاحي سال 1370 مقرر مي دارد:

نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.

براساس اين ماده, دختري كه به سن بلوغ رسيده و قاعدتاً از تحت ولايت خارج است, از نظر نكاح نميتواند مستقلاً اقدام كند, در عين حالي كه ديگر تحت ولايت نيست و نظرش معتبر است و عقد نكاح بدون رضايت و اراده او واقع نمي شود, بايد اجازه و موافقت پدر يا جد پدري را نيز جهت انعقاد عقد نكاح تحصيل كند.

لزوم اجازه پدر يا جد پدري براي ازدواج دختر باكره در ماده 1043 قانون مدني قبل از اصلاحيه نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود.

ادامه نوشته

وظايف زن و شوهر،حقوق تطبيقي ايران با ساير كشورها

در ذيل وظايف زن و شوهر در قانون چين چنين آمده:

ماده 7-شوهر و زن رفيق و همراه زندگي مي‌شوند و به طور يكسان از آن لذت مي‌برند.

ماده 8-شوهر و زن بايد با يكديگر توافق داشته باشند و به همديگر محبت كنند، در كار توليدي فعاليت كنند، از فرزندانشان نگهداري كنند آن‌ها را آموزش دهند و بايد براي ساختن يك جامعهء نو و رفاه خانواده كوشش كنند.

ادامه نوشته

توافق خلاف قانون ممنوع

این قراردادها بیشتر بر اساس قانون موجر و مستاجر سال 1376 منعقد می‌شود؛ اما تعداد قابل توجهی از قراردادهای بلندمت اجاره املاك تجاری براساس قانون موجر و مستاجر سال 1356 منعقد شده است كه در آنها شرایط افزایش اجاره‌بها خاص و وی ‍ ژه است. در بررسی یك پرونده این وضعیت ویژه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تغییر میزان اجاره در قراردادهایی كه

ادامه نوشته

مردم کجا خانه هایشان را اجاره دهند؛در بنگاه یا محضر؟

چالش میان این دو نهاد تاثیر گذار در معاملات املاک پس از گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی کاملا مشهود است به نحوی که امروز به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور هیچ بانکی از مدارک و اسناد دفترخانه ها و بنگاههای معاملات املاک در سازمان ثبت اسناد وجود ندارد و بیشتر شکایات مردمی در دادگاهها مربوط به قولنامه ها و مبایعه نامه های دستی در این بنگاهها است. ولی اتحادیه بنگاههای املاک می گوید: کار ما قانونی است و هیچ وقت اطلاعات املاک مردم را در اختیار سازمانی قرار نمی دهیم!
ادامه نوشته

موانع الزام مستاجر به تخلیه مورد اجاره

اما اینکه چطور می‌توان مستاجر را مجبور به تخلیه کرد، موضوعی است که در ادامه در قالب تحلیل یک پرونده قضایی بررسی خواهیم کرد.

شروع اختلاف

آقای نظری، خواهان دعوای پیش‌رو و مالك یك دستگاه آپارتمان است. طرف مقابل دعوا یعنی خوانده در دعوای فوق خانم نجفیان است كه آپارتمان مذكور را از خواهان اجاره كرده است. خواهان در بخش مربوط به خواسته مشخص‌شده در دادخواست تقدیمی، تقاضای خود را

ادامه نوشته

راهکار الزام قانونی به تعدیل اجاره‌بها

یکی از ویژگی‌های خاص قانون سال 1356 شرایط سفت و سخت افزایش اجاره‌بهاست؛ چرا که میزان اجاره‌ای که مطابق این قانون بین موجر و مستاجر تعیین می‌شود، به سادگی قابل تغییر نیست. در پرونده‌ای که در ادامه بررسی می‌کنیم، خواهیم دید که موجر برای افزایش اجاره‌بها باید چه مسیری را طی کند.

ادامه نوشته

توافق خلاف قانون ممنوع

این قراردادها بیشتر بر اساس قانون موجر و مستاجر سال 1376 منعقد می‌شود؛ اما تعداد قابل توجهی از قراردادهای بلندمت اجاره املاك تجاری براساس قانون موجر و مستاجر سال 1356 منعقد شده است كه در آنها شرایط افزایش اجاره‌بها خاص و وی ‍ ژه است. در بررسی یك پرونده این وضعیت ویژه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ادامه نوشته

حقوق مدنی چیست ؟

حقوق مدنی به معنای عام، شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی (داخلی و بین‌المللی) است و به معنای خاص شامل مباحث ذیل است:
الف) اشخاص (اسم، اقامتگاه، احوال شخصی، اهلیت، حجر، قیمومیت)
ب) خانواده (نکاح، طلاق، قرابت، نفقه، حضانت، ولایت)
ج) اموال و دارایی (اموال، طرق تملک، عقود و تعهدات، ارث، هبه، وصیت)
علاوتا حقوق مدنی به معنای خاص شامل حقوق تجارت و حقوق بحری و هواپیمایی و قوانین کار و بیمه و اصطلاحات ارضی هم می‌باشد.

ادامه نوشته