واژه حقوق در زبان فارسي به معاني گوناگون به کار ميرودکه از مهمترين آ نها عبارتند از:
1،مجموع قواعدي که بر اشخاص، از اين جهت که در اجتماع هستند، حکومت ميکند.
انسان موجودي است اجتماعي که ميان همگنان خود به سر مي برد، به حکم طبيعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده ميشود و در سايه مراقبت و تربيت اين گروه نياز هاي مادي و معنوي خويش را تامين ميکند، ولي ، پس از دوران کودکي نيز او با ديگران زندگي ميکند و با همکاري آنان به خواسته هاي خود ميرسد.
از سوي ديگر، خواسته هاي آدميان به حکم فطرت با هم شباهت زياد دارد،کم و بيش همه يک چيز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بيشتر و تامين زندگي بهتر در مي گيرد.
انسان انديشمند از آغاز دريافت که بقاي اجتماعي او با آشوب و زور گوئي امکان ندارد و ناچار بايد قواعدي بر روابط اشخاص، از جهتي که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع اين قواعد را حقوق مي ناميم.
2،براي تنظيم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق براي هر کس امتياز هايي در برابر ديگران مي شناسد و توان خاصي به او ميبخشد، اين امتياز و توانائي را حق مي نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردي نيز گفته مي شود: حق حيات، حق مالکيت، حق آزادي و شغل و حق زوجيت به اعتبار معني اخير است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمايت قرار مي گيرد، ولي، واژه حقوق، به معني نخست، هميشه با ترکيب جمع به کار ميرود و براي نشان دادن مجموع نظامها و قوانين است، مانند حقوق افغانستان، حقوق مدني، حقوق بين الملل و،،،
3،حقوق معاني ديگري هم دارد: براي مثال، وقتي سخن از حقوق کارمندان دولت يا حقوق ديواني مي شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولي است که دولت بابت ثبت اسناد رسمي از دو طرف معامله مي گيرد،اين معني،که بيشتر در امور مالياتي و حقوق اداري به کار ميرود در واقع از شاخه هاي حق است.
4،گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است، يعني دانشي که به تحليل قواعد حقوقي و سير تحول و زندگي آن مي پردازد.
تاريخچه
فوايد و اهداف حقوق

بديهي ترين مفهومي که همه از حقوق و قانون دارند اين است که قواعد آن بر اشخاص تحميل ميشود و ايجاد الزام ميکند.
پس اين پرسش در ذهن هر جوينده اي طرح ميشود که چرا بايد از قانون اطاعت کرد؟ چه نيروئي پشتيبان آن است و چه جاذبه اي ما را به اجراي آن وادار مي سازد؟
اين نيروي پنهاني را (مبناي حقوق) مينامند.
گفته شد که انسان موجودي اجتماعي است و براي زندگي اجتماع خود لازم ديده است که قواعدي بر روابط اشخاص مقرر کند. پس، از لحاظ تاريخي، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزديک دارد و هدف اصلي آن ايجاد نظمي است که اين همزيستي را تامين کند.
مبناي مستقيم حقوق ، اراده دولت است ، يعني ، مقام صالح دولت در وضع قانون يا قوه مقننه (مجلس) مهمترين منبع حقوقي است و هيچ دادرسي نميتواند ، به بهانه مخالفت اين تصميمها با قواعد حقوق فطري يا آنچه از سير تاريخي و مطالعه روابط اجتماعي استنباط مي شود، از اجراي آن امتناع ورزد.
البته اين مطلب دليل بر اين نکته نيست که حقوق پيشنهاد پذير نيست و تنها يک قانون را وضع ميکند و پس از آن اجرا ميکند ،
مهمترين وظيفه حقوقدان تلاش در راه شناسائي و اجراي عدالت است ، در اين مسير بسياري از عوامل بر نظرات حقوقدان تاثير دارد.
تمام عواملي که تمدن و اخلاق ملتي را به وجود آورده است در ايجاد حقوق آن موثر است ، مهمترين عوامل سازنده حقوق را ميتوان بدين گونه بيان کرد:
1. عوامل اقتصادي: قانون گذار بايد عوامل اقتصادي جامعه را بشناسد و در قانون گذاري تاثير دهد.
2. اخلاق و مذهب : اين دو نيرو که شايد در قوانين ما از نيروهاي ديگر بسيار پر ارزش و تاثير گذار ترند بسيار حساس و ضربه پذير هستند که لازم است در قانون بسياري از شرايط براي حفظ اين دو در نظر گرفته شود.
3. آرمانهاي سياسي و اجتماعي: در عرض عوامل اقتصادي و اخلاقي آرمانهاي سياسي و اجتماعي مطرح است ، مانند : دموکراسي ، آزادي ، تساوي حقو ق ، احترام به مالکيت و غيره ،،،
يکي ديگر از مباحثي که مطرح ميشود اين است که انسان آزاد به دنيا آمده است و ميتواند آزادانه به فعاليتهاي مادي و معنوي خود بپردازد ، پس چرا قانون اين آزادي ها را محدود ميکند ؟
_ بايستي در پاسخ به اين سوال گفت : براي حفظ حقوق همه شهروندان ، ناچار بايد حدودي براي آزادي هر يک از آنها به وجود آيد و به گونه اي آزادي هر کس محدود به آزادي ديگران شود.
جمله بسيار زيبا و با مفهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اينجا قابل ذکر است که ميگويد :
"حقوق مجموع شرايطي است که در نتيجه آن اختيار هر کس با اختيار ديگران جمع ميشود."
اگر بخواهيم مفهوم عدالت را بيان کنيم مجموعه قواعدي است که اشخاص به رضاي خود و در نتيجه قرار داد اجتماعي به وجود آورده اند و هدفي جز هماهنگ ساختن آزادي انسانها ندارد و تاجائي مي تواند آن را محدود کند که براي تامين آزادي ديگران لازم است ، پس در اين جامعه عدالت جز برابري و تناسب سود و زيان ناشي از معاملات نيست. حقوق بدون در نظر گرفتن شايستگي هاي افراد تعادل بين اموال موضوع معامله فراهم مي سازد .
عدالت به مفهومي که ارسطو و ديگران گفته اند "عدالت معاوضي "است ، در اعمال حقوقي ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است ،حقوق بايد مفاد تراضي را به هر صورت محترم شمارد و اگر اين عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعايت ميشود و جائي براي شکايت باقي نمي ماند .

رابطه حقوق و عدالت

مشهور است که دولتي پايدار ميماند که اقامه عدل کند ودر رفتار خود با مردم جانب انصاف را رعايت کند،قاعده اي را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هيچ گاه به رغبت اجرا نمي کنند و براي فرار از اين بي عدالتي به انواع وسايل دست ميزنند پس دولت براي حفظ نظام عمومي وايجاد آرامش اجتماعي، ناگزير است که تا حد امکان قواعد حقوقي را با عدالتي که نزد مردم محترم است سازگار کند.

منبع : دانستنیهای حقوق