حقوق طبیعی به حقوقی گفته می‌شود که اشخاص بر پایه طبیعت خود دارا هستند. بدون آن که مشروط به توافق دیگران، وجود نهادهای سیاسی و قضائی و یا قوانین و سنت‌ها باشد. بنابراین حقوق طبیعی به هر انسان در هر زمان و هر مکانی تعلق می‌گیرد.

تاریخچه

ایده نوین حقوق طبیعی در سده ۱۷ با اوج‌گیری انگاره‌های فردگرایانه بر پایه نظریات قدیمی حقوق فطری پدیدار شد. نظریه سنتی حقوق فطری بر این مبنا استوار بود که انسان‌ها به عنوان آفریدگان طبیعت و خداوند می‌بایست بر مبنای فرمان‌ها و قوانین طبیعت و خدا زندگی خود را اداره و اجتماع خود را سازمان دهند.

مهمترین توصیف‌ها از حقوق طبیعی در مستعمره‌نشین‌های آمریکای شمالی صورت گرفت. جائی‌که نوشته‌های توماس جفرسون، ساموئل آدامز و توماس پین نظریه حقوق طبیعی را ابزار قدرتمندی برای مشروعیت بخشیدن به انقلاب کرد.

این ایده در تعدادی از اولین قوانین اساسی ایالات آمریکایی نیز بروز کرد. برای مثال قانون اساسی پنسیلوانیا ۱۷۷۶ اعلام می‌کرد «که همه انسان‌ها با آزادی و استقلال یکسان به دنیا می‌آیند و از حقوق طبیعی، ذاتی و غیر قابل واگذاری برخوردارند که شامل لذت‌بردن و دفاع از حیات و آزادی، تصاحب، تملک و محافظت از دارایی خود و همچنین جستجو و فراهم‌کردن خوشبختی و ایمنی است.»

جان لاک

جان لاک (۱۶۳۲–۱۷۰۴) فیلسوف برجسته غربی بود که حقوق را طبیعی و غیر قابل ستاندن تعریف کرد. لاک همچون هابز، از متفکرین مهم قرارداد اجتماعی بود. او گفت زندگی، آزادی و مالکیت حقوق طبیعی انسانند. قرارداد اجتماعی توافقیست بیت اعضای یک کشور تا درون نظام حقوقی مشترکی زندگی کنند. دولت برای حفاظت از این حقوق و قانونگذاری تاسیس می‌شود و اگر به درستی از این حقوق حفاظت نکند می‌تواند سرنگون شود.

مباحثات

تعریفهای متعدد از عدم بازستانی شامل غیر قابل واگذاری، غیر قابل فروش و غیر قابل انتقال است. لیبرترینها این مفهوم را در مسئلهٔ بردگی داوطلبانه که موری راتبارد آن را نامشروع و حتی ضد و نقیض می‌دانست، داوطلبانه مرکزی می دانند.

جرمی بنتام ایده حقوق طبیعی را تخیلی و استدلال‌های مدافع آن را لفاظی‌های پوچ می‌نامید. چرا که سخن گفتن از حق بدون آن‌که تکلیف لازم‌الاجرایی برای احترام به آن وجود داشته باشد، ناممکن است و قابلیت اجرا فقط با وجود یک نظام قانونی امکان‌پذیر است. مخالفان حقوق طبیعی اصولاً تحلیل خود را به حقوق موضوعه محدود می‌کنند و حقوق طبیعی را احساسی، غیر استدلالی، غیر قابل تعیین و مابعدالطبیعی و در نتیجه بی‌فایده تلقی می‌کنند.

تامس هیل گرین نیز حقوق طبیعی را از سه جهت غیر قابل قبول می‌دانست؛ این نظریه تصور می‌کرد که افراد حقوقی را به جامعه می‌آورند که از جامعه منشاء نگرفته است، مدعی بود که این حقوق را می‌توان علیه جامعه به کار برد و این که حقوق فردی را از وظایف افراد در قبال جامعه خود جدا می‌کرد.

منبع : ویکی پدیا