هر قراردادی با انعقاد، وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد می‌كند كه اشخاص ثالث نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. اصل نسبی بودند قرارداد بدان معناست كه قرار صرفاً در مورد طرفین آن مؤثر است. یعنی كسانی كه اراده آنها یا نمایندگان آنها عقد را بوجود آورده است؛ یا اینكه عقد، به موجب حکم قانون، برای آن شخص محسوب می‌شود. با توجه به اصل مذكور عقد نمی‌تواند آثاری برای اشخاص ثالث داشته باشد چه اینكه به نفع آنها تعهداتی را ایجاد كند و یا اینكه علیه آنها تعهداتی را بوجود آورد. البته ذكر این نكته نیز ضروری به نظر می‌رسد كه قائم مقام طرفین از نظر آثار عقد جزء طرفین محسوب می‌شوند. علت این امر این است که؛ قائم مقام در حقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد نسبت به آثار مالی قرارداد و حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است.[1]
ثالث كسی است كه در عقد بیگانه است و طرف عقد محسوب نمی‌شود و اراده ایشان، در ساخت ماهیت عقد دخالتی ندارد. ولی در موارد استثنایی آثار قرارداد به اشخاص ثالث تسری پیدا می‌كند.
حالت‌های اصل نسبی بودن قرارداد
این قاعده به دو صورت متصوّر است
أ‌. طرفین قرارداد نمی‌توانند از طریق قرارداد علیه شخص ثالث تعهداتی را ایجاد نمایند.
ب‌. طرفین قرارداد نمی‌توانند به تبع ثالث منافع و حقوقی را در قرارداد تصور نمایند.
در فرض اول كه تعهدات علیه ثالث ایجاد می‌شود استثنائاتی وجود دارد كه بسیار محدود به موارد خاص می‌باشد؛ چرا كه ایجاد تعهد برای شخصی كه آن را نپذیرفته است، خلاف آزادی افراد می‌باشد. ولی در موارد استثنایی قانونگذار این امر را پذیرفته است. یكی از مصادیق بارز تعهد علیه ثالث قرارداد ارفاقی می‌باشد.
طبق ماده 489 قانون تجارت طلبكارهایی كه جزء اكثریت نبوده و قرارداد ارفاقی را هم امضا نكرده‌اند، می‌توانند سهم خود را به نسبتی كه به سایر طلبكاران می‌رسد دریافت كنند؛ لیكن حق ندارند باقیمانده طلب خود را از دارایی تاجر ورشكسته مطالبه كنند. مگر پس از تأدیه تمام طلب كسانی كه در قرارداد ارفاقی شركت یا قرارداد مذبور را ظرف 10 روز امضاء كرده‌اند. در شرح این ماده گفته شده است: اگر قرارداد ارفاقی فقط نسبت به طلبكارانی مؤثر بود كه آن را امضاء كرده‌اند، لزومی نداشت قانونگذار برای آن ترتیب خاصی معین كند و موادی را به آن اختصاص دهد.[2] قرارداد ارفاقی نسبت به طلبكارانی كه این قرارداد را منعقد نكرده‌اند یا ظرف مدت معین آن را امضاء نكرده‌اند تعهداتی را به ضرر ایشان ایجاد می‌كند بطوری كه آنها را در نوبت بعد از طلبكاران در قرارداد ارفاقی می‌دهد كه نوعی تعهد به ضرر ثالث است بنابراین از مصادیق بارز تعهد به ضرر شخص ثالث قرارداد ارفاقی می‌باشد.
فرض دوم تعهد به نفع شخص ثالث است. موضوع ماده 196 قانون مدنی (obligation to third party) این فرض نیز در حقوق ما پذیرفته شده است. اگر چه استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادهاست.
قرارداد فقط نسبت به طرفین متعاملین مؤثر است و نمی‌تواند نسبت به ثالث اثری داشته باشد، ولی این اصل با صحیح دانستن تعهد به نفع ثالث تخصیص زده می‌شود. بنابر ماده 196 موضوع ماده 231 صرفاً در مواردی است كه تعهد علیه ثالث باشد. ثالثی كه از تعهد مذبور سود می‌برد، می‌تواند به طور مستقیم به تعهد رجوع كند، مشروط بر اینكه طرفین قصد تعهد به نفع او را داشته باشند.
در ماده 768 قانون مدنی نیز تعهد به نفع ثالث مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته است.[3]
از مصادیق دیگر تعهد به نفع ثالث قرارداد بیمه عمر است.[4] ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316- بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می كند در ازا پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی به او و یا به شخص ثالث بپردازد.
در صورتی كه این اشخاص معرفی شده، ثالثی هستند كه نقشی در انعقاد قرارداد بیمه نداشته باشد، ولی به نفع ایشان تعهداتی در قرارداد مقرر می‌گردد.
اصل نسبی بودن قرارداد و معاملۀ فضولی
برخی از اساتید[5] معامله فضولی را استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها دانسته‌اند.
به نظر می‌رسد معامله فضولی نمی‌تواند استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد باشد؛ چرا كه در معامله فضولی تعهد به نفع ثالث یا به ضرر ثالث محقق نمی‌شود. از آنجا كه بعد از اجازه مالك نسبت به قرارداد فضولی، اصل قرارداد منعقد می‌شود و خود مالك یكی از طرفین عقد واقع می‌شود، عنوان ثالث بر او صادق نمی‌باشد. با توجه به تمرین كه از ثالث ارائه شد، ثالث جزء طرفین عقد نمی‌باشد حال چگونه مالك را در عقد فضولی ثالث برانیم در صورتیكه او خود یكی از طرفین معامله می‌باشد؟!
در تعهد به نفع ثالث تكمیل قرارداد نیاز به اجازه ثالث ندارد بلكه قرارداد به صورت كامل تشكیل می‌شود در صورتیكه در معامله فضولی یكی از شرایط ایجاد عقد یعنی رضای مالك هنوز محقق نشده است.
شرایط تعهد به نفع ثالث
باید توجه داشت كه برای صحت قرارداد به نفع ثالث وجود دو دسته شرایط لازم است:
أ‌. شرایط عمومی كه همان شرایط اساسی صحت قراردادها موضوع ماده 190 به بعد قانون مدنی است. شامل:
1. قصد و رضای طرفين؛
2. اهليت طرفين؛
3. موضوع معين که مورد معامله باشد؛
4. مشروعيت جهت معامله.
ب‌. شرایط اختصاصی كه برخی از حقوقدانان بدان پرداخته‌اند نظیر قصد مشترك طرفین برای ایجاد تعهد به نفع ثالث. ایشان این قصد را برای صحت تعهد به نفع ثالث لازم می‌دانند.[6]
حالت‌های تعهد به نفع ثالث
تعهد به نفع ثالث گاه ضمن معامله اصلی است، كه بین طرفین واقع شده است. یعنی تعهد اصلی نمی‌باشد، بلكه شرط ضمن عقد است. ولی در پاره‌ای از عقد مثل بیمه و صلح تعهد به سود ثالث به عنوان عوض اصلی است. در نهایت تعهد به نفع ثالث چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت تعهد اصلی، از جمله قواعد عمومی قراردادهاست.
تقریباً همه نظام‌های حقوقی تعهد به نفع ثالث را پذیرفته‌اند ولی بعضی از نظام‌ها از اصل شخصی بودن یا نسبی بودن قراردادها دست برداشته‌اند و بعضی دیگر تعهد به نفع ثالث را استثنایی بر اصل نسبی بودن دانسته‌اند.
منبع : دادگستر

[1] . شهيدي، مهدي؛ آثار قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، 1383، چاپ دوم، ج 3، ص 294، ش 162.
[2] . اسكيني، ربیعا؛ حقوق تجارت: ورشكستگي و تصفيه امور ورشكسته، تهران، سمت، 1380، چاپ اول، ص 156.
[3] ماده 768 قانون مدنی«در عقد صحیح ممكن است امر طرفین در عوض مال‌الصلحی كه می‌گیرد متعهد شود كه نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه كند. این تعهد ممكن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»
[4] ماده 1 قانون بیمه مصوب 1316- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازا پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
[5] . كاتوزيان، ناصر؛ قواعد عمومي قراردادها، تهران، بهمن، 1376، چاپ دوم، ج 3، ص 362، ش 641.
[6] . قاسم‌زاده، مرتضي؛ حقوق مدني اصول قراردادها و تعهدات نظري و كاربردي، تهران، دادگستر، 1383، چاپ اول، ص 156، ش 161